وهارون بن مسلم ومحمّد بن عبد اللّه بن زرارة وموسى بن القاسم والعبّاس بن موسى الورّاق ونوح بن شعيب وعبد اللّه بن محمّد بن عيسى الأشعري وبكر بن صالح وعبد الرحمن بن أبي نجران وعلىّ بن السّندى وحماد بن عثمان وعلي بن أحمد بن ميثم والحسن بن محمد بن سماعة والحسن بن ظريف وصالح بن أبي حمّاد ومحمد بن بشير ومعاوية بن حكيم وأحمد بن الحسن بن علىّ بن فضال وموسى بن عمرو الحسن بن محبوب وأحمد بن هلال العبرتائى وأحمد بن الفضل الخزاعي والسندي بن الرّبيع ومحمّد بن علىّ بن محبوب وصالح السكوني وأبى أيوب المدني وابن مسكان والقاسم بن عروة وعلي بن سليمان ويونس وعمرو بن عثمان وموسى بن إسماعيل بن زياد وعبد اللّه بن الصّلت ومحمد بن عبد الحميد وأحمد بن أبي عبد اللّه وعلى ابن الحكم وسهل بن زياد وعبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى ويحيى بن زكريّا بن شيبان وعلي بن الحسن بن فضال وأحمد بن محمد بن أبي نصر والريّان وأبى سمينه وعبد اللّه بن المغيرة وغيرهم عنه وكذا نقل في جامع الرّوات روايته عن حماد بن عثمان وأبى أيوب الخزاز وعلي بن حنظلة وعلي بن أبي حمزة وأبان بن عثمان ومحمد بن مروان وأبى بصير والحسن بن زيد وسعيد بن أبي خلف ومرازم وذريح بن محمّد المحاربي وعبد اللّه بن سنان وهارون بن خارجة وعبد الرّحمن بن الحجّاج والحسين بن أبي العلا ومعاوية بن عمار وعبد اللّه بن يحيى الكاهلي وحماد بن مروان ومعلّى بن خنيس وهشام بن سالم وسلمة بن محرز وابن مسكان وأبى هاشم الجعفري وعبد اللّه المرافقي ويونس بن ظبيان وغيرهم مثل كردويه ويحيى بن عمران ووهب بن عبد ربه ومسمع وحسين بن عثمان الأحمسي وأبى مسعود الطّائى وغيرهم وان شئت الوقوف على موارد الرّوايات المسطورة فراجع جامع الرواة الخامس ان المحقق الشيخ حسن صاحب المنتقى جرى هنا أيضا على أصله الّذى أوضحنا فساده في الفائدة الثّالثة والعشرين من المقدمة فاخذ يحرّف ويغيّر عدة من الأسانيد فمنها رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم فقد حمل ذلك في المنتقى على سقوط الواسطة بينهما حملا على الغالب والمعهود المتكرر من وجودها وهو أبو ايّوب مع اعترافه بان التّلاقى بينهما غير ممتنع على ما يفيده كلام النّجاشى والشّيخ ولكنه جعل الراجح في الظن وجود الواسطة المذكورة وفيه ما بيناه في الفائدة المشار إليها من أن ظواهر الألفاظ لا بدّ وان يؤخذ بها ولا تلتزم بالإرسال وسقوط الواسطة الّا بعد ثبوت امتناع الرّواية فإذا اعترف بامكانها فما هذا الظنّ النّاشى من الغلبة وما وجه حجّيته في قبال اصالة حجّية ظواهر الألفاظ ومنها روايته عن عبيد اللّه الحلبي بلا واسطة فإنه ناقش فيها بغلبة توسط حماد بن عثمان بينهما فيظن سقوطه فيما خلى عنه وهو كسابقه في السقوط ومنها روايته عن علي بن رئاب فانّه انكر ذلك وقال لم اعهد روايته عنه وانّما المعهود رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن ابن رئاب وفيه ما في سابقيه ومنها روايته عن صفوان فقال ان فيه غلطا والصّواب اما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجه اخر غير رواية أحدهما عن الأخر لأنها غير معروفة وسقوطه اظهر من سابقيه ومنها رواية حماد عنه قال انّها سهو لأن ابن أبي عمير يروى عن حماد لا العكس فان فيه انّه إذا كان رواية أحدهما عن الأخر ممكنا لزم الأخذ بظاهر الكلام ومن الممكن رواية ابن أبي عمير عن حماد عشرين رواية مثلا ورواية حماد عنه رواية سمعها ابن أبي عمير ولم يسمعها حماد ومنها رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال وهو أيضا سهو فان كلا منهما يروى عن رفاعة ولا يعرف لهما رواية عن الأخر وفيه ان عدم كثرة رواية أحدهما عن الأخر لا يقضى بغلط النّادر الواقع في النّسخ المعتمدة المقروة على المشايخ الكرام ومنها ما في باب ما يجوز الصّلوة فيه من التّهذيب من رواية العبّاس بن معروف عن صفوان عن صالح النّيلى عن محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال لا شك انّ الواسطة بينهما محذوفة لأنه لم يلق أبا عبد اللّه ( ع ) فان فيه ما مرّ من انّ الأظهر ملاقاته لأبيعبد اللّه ( ع ) وروايته عنه مكررا فمبناه فاسد السادس ان السيّد صدر الدين احتمل في تعليقه تعدد ابن أبي عمير متعلّقا في ذلك بان الكليني ره روى عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمد بن نعيم الصحّاف قال مات محمد بن أبي عمير وأوصى الىّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصّالح ( ع ) فكتب ( ع ) اعط المرأة الرّبع واحمل الباقي الينا ووجه الاستدلال انّ العبد الصالح ( ع ) عبارة تطلق على موسى بن جعفر ( ع ) ومحمد بن أبي عمير مات سنة مأتين وسبع عشرة ويومئذ كان الكاظم ( ع ) متوفيا ولا يمكن ان يراد بالعبد الصّالح ( ع ) الجواد ( ع ) لأن محمد بن نعيم من أصحاب الصّادق ( ع ) فلو بقي إلى زمان الجواد ( ع ) فكم يكون عمره فتعيّن ان يكون ابن أبي عمير اثنين وأقول اطلاق العبد الصّالح على الكاظم ( ع ) غالبّى لا انّه لا يطلق على غيره وتاريخ وفات ابن أبي عمير يوافق زمان الجواد ( ع ) فهو ( ع ) هو المراد بالعبد الصّالح جزما وما جعله مانعا من إرادة الجواد ( ع ) من عمر محمّد بن نعيم لم افهم له وجها ضرورة انّه لا مانع من أن يكون محمد بن نعيم أدرك الصّادق ( ع ) خمس سنين بالغا فيكون ولادته في حدود المائة وثمان وعشرين وإذا بقي إلى اخر زمان الجواد ( ع ) يكون عمره اثنتين وتسعين سنة تقريبا وليس ذلك بعمر مستنكر مخالف للعادة كما هو ظاهر فتعدد ابن أبي عمير خال عن البرهان 10273 محمّد بن أبي عمير عداده في الشّاميّين نسب إلى الشّيخ ره في رجاله عدّه ايّاه بهذا العنوان من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولى في ذلك تامّل لأنّ عبارة الشّيخ هكذا محمد بن حبيب النّصرى عداده في الشّاميين قال ابن عقدة في حديث محمد بن أبي عمير عداده في الشّاميّين انتهى ولا استبعد ان يكون المراد بابن أبى عمير هو محمد بن زياد المزبور وكان الشّيخ ره بعد عدّه محمد بن حبيب النّصرى في الشاميّين اسند ذلك إلى ابن عقدة عن ابن أبي عمير المزبور فلا يكون رجلا اخر والّذى ظهر لي بعد حين قصور عبارة الشّيخ ره وانّ الصّواب انّ محمّد بن أبي عميرة المزنى رجل من الصّحابة وعداده في الشّاميّين وقد روى عن النبي ( ص ) أنه قال لو انّ عبدا خرّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة اللّه تعالى لحقر ذلك يوم القيمة ولوّد انّه ازداد ممّا يرى من الأجر والثواب ولكني لم استثبت حال الرّجل فتدبّر 10274 محمّد بن أبي القاسم الأسترابادى قال في التّعليقة يروى عنه الصّدوق ره مترضيا وهو محمد بن علي الأسترابادى على الظّاهر وسيجيىء في محمّد بن القاسم والصّدوق في بعض المواضع يقول حدثنا محمد بن القاسم الأسترابادى وفي بعض محمّد بن علي الأسترابادى وفي بعض اخر محمد بن القاسم المفسّر وكلّما ذكر المفسّر فمحمّد بن القاسم وفي جميع المواضع يذكره مترضّيا انتهى وأقول ترضيه يثبت كونه اماميا ممدوحا ويأتي شرح الكلام في الرجل في محمد بن القاسم انشاء اللّه تعالى 10275 محمّد بن أبي القاسم أبو بكر عنونه النّجاشى وقال بغدادي متكلّم عاصر ابن همام له كتاب في الغيبة انتهى وفي بعض النّسخ محمد أبو القاسم أبو بكر والصّواب الأوّل وعلى كلّ حال فظاهره كونه اماميا وقول النّجاشى انّه متكلّم مدح له فيكون من الحسان 10276 محمّد بن أبي القاسم بن محمّد بن الفضل روى عنه الصّدوق ره مترحما 10277 محمّد بن أبي القاسم بن عبيد اللّه بن عمران الجنابى البرقي أبو عبد اللّه ماجيلويه الضّبط قد مرّ ضبط الجنابى في عبيد الجنابى وضبط البرقي في أحمد بن علي بن مهدي وماجيلويه بفتح الميم بعدها الف وجيم مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة ولام وواو مفتوحين وسكون الياء المثنّاة الثّانية في اخرها هاء الترجمة قال النجاشي رحمه اللّه محمد بن أبي القاسم عبيد اللّه بن عمران الجنابى البرقي أبو عبد اللّه الملقّب ماجيلويه وأبو القاسم يلقّب بندار سيّد من أصحابنا القميّين ثقة عالم فقيه عارف بالأدب والشّعر والغريب وهو صهر أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي على ابنته وابنه علىّ بن محمّد منها وكان اخذ عنه العلم والأدب له كتب منها كتاب المشارب قال أبو العبّاس